خبرگزاری خانه ملت

عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست در برخورد و نظارت بر فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جهت مقابله با آلودگی هوا، گفت: فرایند افزایش آلودگی‌ها در سال‌های گذشته به ویژه در کلانشهرها ایجاب می‌کند نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست مستمر و تقویت شود.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت دقیق و موثر سازمان حفاظت محیط‌زیست بر فعالیت صنایع سبب پاکسازی هوا می‌شود، تصریح کرد: هرچند این نوع نظارت‌ها موجب درگیری‌های درون‌ سازمانی می‌شود زیرا فعالیت‌های تولیدی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک مجموعه دولتی، نظارت و تذکر و هشدار سازمان دولتی دیگر را بر نخواهند تابید.

وی افزود: آنچه از اهمیت بسیار برخوردار است اینکه در جریان بررسی و تصویب موادی از لایحه هوای پاک در صحن علنی، سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرفیت اجرایی پیدا کرده به نوعی که اختیارات این سازمان را برای مقابله با مجموعه‌هایی که سطح آلایندگی بالایی دارند را افزایش می‌دهد.

حسین‌زاده ادامه داد: در رابطه با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست و اعلام هشدار یا ارائه گزارش عدم رعایت انتشار سطح استاندارد آلایندگی، مرجع خاصی باید مورد هدف قرار گیرد، به نحوی که یک سازمان نظارتی یا اجرایی مانند سازمان بازرسی یا سایر مراجع قضایی برای پلمب یا پیشگیری از تخلف مورد نظر قرار گرفته و با سازمان حفاظت محیط‌زیست همراهی مناسبی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: در شرایط کنونی سازمان حفاظت محیط‌زیست ابزار لازم برای نظارت و مقابله با مجموعه‌های آلاینده را ندارد، در این لایحه نیز سعی شده تا این ابزار برای این سازمان ایجاد و اختیارات قانونی هم داده شود که بتواند با مجموعه‌های آلاینده مقابله کند.

نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جریان بررسی لایحه هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط‌زیست علاوه بر نظارت و هشدار می‌تواند نسبت به جزای نقدی مجموعه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و غیره آلاینده و واحدهایی که همکاری لازم با این سازمان ندارد، ورود پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، ماده 16 مصوب لایحه هوای پاک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عبارت است از؛ «کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان، برای نمونه‌برداری و تعیین میزان‌آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی ممانعت به‌عمل آورند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه(7) محکوم و درصورت تکرار به حداقل پرداخت جزای نقدی درجه(4) محکوم می‌شوند.»/

پایان پیام